حکم حکومتی، اصلاح طلبان و چالشی جدید
عصر دوشنبه دوم خرداد، بخش خبری ساعت نوزده صدا و سیما در صدر اخبار خود سخن از نامه ای گفت. نامه ای که در پی درخواست حداد عادل، رئیس مجلس صادر شد. مقام رهبری در نامه ای خطاب به جنتی دبیر شورای نگهبان خواستار تجدید نظر در صلاحیت دکتر سید مصطفی معین و مهندس مهرعلیزاده شدند. از نکات تعجب برانگیز در این نامه ذکر اسامی دو نامزد انتخاباتی است که در نوع خود بی نظیر بوده است.شورای نگهبان با معیار های شناور و سیاسی خود این دو را به همراه عده ای دیگر همچون دکتر یزدی و خانم طالقانی رد صلاحیت کرد. اگر با تفسیر شورای نگهبان به این نامه بنگریم آن را مصداق حکم حکومتی می یابیم. اما این شورا در مقابل نامه رهبری چه موضعی خواهد گرفت؟(عواقب و عوارض چنین تصمیمی را به تحلیل خوانندگان وا می گذارم.)برای یافتن پاسخ بهتر است کمی به تاریخ چه حکم حکومتی در هشت ساله اصلاحات بپردازیم. در این بررسی موجز ما تنها از برخی احکام نام می بریم که عیان بوده و در رسانه ها اعلام گشته اند و ما را از نهان خبری نیست.
برای روزنامه نگاران و اصحاب رسانه ها حکم حکومتی یادآور اصلاح قانون مطبوعات است. مجلس ششم در ماه های نخستین اسقرار خود بنا به قولی که به جامعه داده بود قصد تجدید نظر در آن قانون را داشت که با حکم حکومتی مقام رهبری اصلاح آن از دستور برای همیشه خارج شد و حتی پس از آن بسیاری طرح و لایحه مرتبط به استناد همان نامه در شورای نگهبان مخالف شرع و قانون اساسی شناخته شد. البته در زمان صدور آن نامه در مجلس جنجالی هم به پاشد ولی در نهایت آن اصلاحیه مسکوت ماند.
مجلس ششم روزهای پایانی خود را سپری می کرد. انتخابات مجلس هفتم از راه رسیده بود و نامزد ها ثبت نام کردند. شورای نگهبان در اقدامی بسیاری از ناظران داخلی و خارجی را بهت زده کرد. حدود سه هزار نفر از نامزد ها به عناوین مختلف رد صلاحیت شدند که در این جمع حدود هشتاد نماینده مجلس ششم هم مهر عدم صلاحیت را بر خود دیدند. این عمل با اعتراض دولت و استعفای استانداران و فرمانداران همراه بود. آنان خواستار تعویق در برگزاری انتخابات بودند . نمایندگان رد صلاحیت شده به همراه تعدادی از دوستان خود برای نخستین بار در تاریخ صد ساله مجلس در ایران بیست و شش روز در خانه ملت برای احقاق حقوق رد صلاحیت شدگان متحصن شدند. این عمل با بایکوت خبری رسانه فراگیر صدا و سیما مواجه شد و حتی چند روزنامه هوادار اصلاحات مانند یاس نو توقیف شدند. مقام رهبری در یکی از سخنرانی ها به صورت ضمنی شورای نگهبان را به تایید صلاحیت نمایندگان فعلی که در مجلس بودند ترغیب کردند. خاتمی و کروبی دو اصلاح طلب که در کرسی ریاست دو قوه بودند خواهان تعویق انتخابات بودند. اما در نهایت نه صلاحیت آن هشتاد نماینده تایید شد و نه انتخابات به تعویق افتاد. مقام رهبری با صدور حکمی حکومتی دستور به برگزاری انتخابات مجلس دادند. انتخاباتی که حدود پنجاه درصد از مردم در آن شرکت کردند. احزاب بزرگی چون مشارکت و مجاهدین در آن شرکت نجستند. این انتخابات باعث تشکیل مجلسی شد که اقلیتی نحیف از اصلاح طلبان در آن حضور داشته باشند و برخی احزاب و مردم به جای کلمه نماینده از راهیافته برای نامیدن آنان استفاده کنند.(از حکم حکومتی در تایید نهایی انتخابات مجلس ششم هم استفاده شد. همان انتخاباتی که در تهران با نظر هیئت نظارت هفتصد هزار رای مردم باطل اعلام شد.این حکم خطاب به هیئت نظارت بر انتخابات که تحت نظر شورای نگهبان است صادر شد. از بررسی این مورد صرف نظر می شود.)
اکنون با فرارسیدن انتخابی دیگر شاهد صدور یک حکم حکومتی دیگر هستیم. مهمترین پیامی که صدور این احکام دارد ضعف قانون است. کثرت دخالت مستقیم مقام رهبری تنزل شان این مقام است. ظاهرا در آستانه هر انتخاب باید حکمی صادر شود تا شاید شرایط به حالت عادی باز گردد. ضعف و بی لیاقتی برخی نهاد ها در سیر اجرایی کشور باید با دستور مستقیم حل شود. در نبود یک قانون قاطع، شفاف و در اختیار داشتن تفسیر آن در دست نهاد شورای نگهبان که عمل جناحی آنان بر کسی دیگر پوشیده نیست، در کنار تفسیر موسع جناحی شاید از این پس دخالت و احکام بیشتری را می طلبد. روندی که بازی سیاست را از روند عادی و مطلوب خود خارج کرده و آن را تبدیل به بازی بزرگان می کند تا خسروان صلاح مملکت را بیابند.
اما رفتار شورای نگهبان در مقابل این نامه اگر بر خلاف روند مجلس هفتم، تمکین خواسته رهبری باشد و معین وارد کارزار انتخابات شود با یک سوا ل بزرگ مواجه خواهد بود.(در صورتی که شورای نگهبان نخواهد با اتلاف وقت و معلق نگه داشتن اصلاح طلبان آن ها را از تصمیم گیری در مورد انتخابات ساقط کند و در دقیقه نود تصمیم اصلی را اعلام کند.) تاریخچه حکم حکومتی چندان به سود اصلاح طلبی نچربیده است. نامزد اصلاح طلبان پیشرو به همرا ه سخنگو ، معاون اول و دیگر افراد حامی اش بار ها بر خارج از قانون بودن حکم حکومتی صحه گزارده اند و آن را امری غیر قانونی دانسته اند که در صورت مواجهه با آن ، از ان تبعیت نخواهند کرد.حال آیا باز بر موضع قبلی خود استوارند؟ آیا کسی که خود با مجوز حکم حکومتی رخصت ورود به گود انتخابات را یافته می تواند در صورت موفقیت در انتخابات می تواند باز هم مدعی غیر قانونی بودن آن شود؟
این چالشی جدید است که نیاز به تصمیم سازی جدید اصلاح طلبان پیش رو دارد.
| هادی | 12:37 AM | |
|
|
| :لینک دوستان: |
|---|
.:: تیتر آخرین اخبار ::.
:آرشیو نوشته ها:
July 2004 August 2004 September 2004 October 2004 November 2004 December 2004 January 2005 February 2005 March 2005 April 2005 May 2005 June 2005 July 2005 August 2005 September 2005 October 2005 November 2005 December 2005 January 2006 March 2006 April 2006 May 2006 June 2006 July 2006 August 2006 September 2006 October 2006 December 2006 January 2007 February 2007 March 2007 April 2007