|
بيانيه ي شماره 2 دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاه آزادشرايط را براي انتخابات حداقلي مهيا مي بينيميک روز پس از آنکه ناظران انتخابات ضديت خود را با انتخابات آزاد و محوريت راي مردم در تعيين سرنوشت خود اثبات کردند، مقام رهبري دستور تاييد صلاحيت دکتر معين و مهندس مهرعليزاده را که اظهر من الشمس بود صادر کرد و رد صلاحیت ایشان فایده ای جز تنزل بیشتر شان شورای نگهبان نداشت. اما اين دو همه ي کاندیداهایی نبودند که صلاحيتشان از سوي شوراي نگهبان احراز نشده بود، ولي از نظر فعالان و آگاهان سياسي داراي حداقل شرايطی هستند و مي توانند بخشي از جامعه را نمايندگي کنند. ابراهيم يزدي، اکبر اعلمي، اعظم طالقاني، اصغرزاده، ... از جمله ي اصلاح طلبان سرشناسي هستند که صلاحيتشان رد شده و قطعا اين شورا بنا هم ندارد دلايل خود را براي اين کار اعلام کند. ما توصيه مي کنيم کليه ي ردصلاحيت شدگان به جد پيگير دلايل ردصلاحيت خود از شوراي نگهبان باشند و حتي در صورت لزوم از شوراي نگهبان به قوه ي قضاييه شکايت کنند. انگ عدم صلاحيت به کانديداها بدون اعلام دلايل آن نه تنها قانوني، عاقلانه، اخلاقي و نيز مصداق بارز اتهام به مومن است. دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد، شوراي نگهبان را طبق قانون ملزم به پاسخگويي مي داند و خواستار اعلام دلايل ردصلاحيت افراد سرشناسي است که کانديداي رياست جمهوري شده بودند. ما از کانديداهاي اصلاح طلب که نتوانستند از سد شوراي نگهبان عبور کنند مي خواهيم بيشتر تفکر کنند و ببينند با انتخاب چه گزينه اي مي توان به حضور دگر انديشان در قدرت به عنوان تنها ابزار متکثر کردن هر چند محدود قدرت پراخت؟ همچنين توجه داشته باشند که طرف مقابل قطعا با شعار محدوديت عرصه ي عمومي و يا توقف توسعه در اين بخش سرکار خواهند آمد. براي دفاع از توسعه ي اجتماعي در مقابل محدوديت آن، بهتر است فعالان اجتماعي و سياسي که کانديداي مورد حمايتشان از شرکت در انتخابت منع شده، آن دسته از مردمي را که مي خواهند در انتخابات شرکت داشته باشد هوشيار کنند. تناقض عملکرد اععضاي شوراي نگهبان به حدي رسيده که حتي ?رضا زواره اي? عضو سابق خود را پس از اين که در انتخابات سال 76 تاييد صلاحيت کرد، براي اين دوره صالح ندانست. هر چند مي توان نظر آقاي زواره اي را درباره ي معيارهاي مورد بررسي انتخابات از سوي شوراي نگهبان در همان زمان که خود عضو آن شورا بود پرسيد! دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد از فعالان سياسي مي پرسد آيا مي توان کاري کرد که شوراي نگهبان اعلام دلايل ردصلاحيت ها را از اين انتخابات آغاز کند؟ آيا مي توان با ابزارهاي مدني خواستار تعيين ملاک هاي مشخص صلاحيت کانديداها در انتخابات هاي آتی شد؟ ما ضمن محکوم کردن ردصلاحيت هاي گسترده، تحميل کانديدايي مانند دکتر معين را به انتخابات آتي رياست جمهوري، گامي مثبت تلقي مي کنيم در روند دموکراتيزاسيون و فارغ از محدوديت هاي فعلي، شرايط را براي انتخابات حداقلي مهيا مي بينيم و مردم را به مشارکت در آن براي انتخاب کانديداي مورد نظر خود دعوت مي کنيم. بي شک نبود ما دانشجويان و مردم در صحنه ي انتخابات آتي، در شرايطي که زمينه ي حداقلي فراهم شده، مي تواند بر سرنوشت کشور اثري غير از اداره ي آن به راي اکثريت مردم داشته باشد. جمعي از دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد سوم خرداد ماه 1384 خبرنامهي دانشجويان دانشگاه آزاد | هادی | 11:19 AM | | |
.:: تیتر آخرین اخبار ::. :آرشیو نوشته ها: July 2004 August 2004 September 2004 October 2004 November 2004 December 2004 January 2005 February 2005 March 2005 April 2005 May 2005 June 2005 July 2005 August 2005 September 2005 October 2005 November 2005 December 2005 January 2006 March 2006 April 2006 May 2006 June 2006 July 2006 August 2006 September 2006 October 2006 December 2006 January 2007 February 2007 March 2007 April 2007 |