کـومـه

<وب نویسه هایی از فرهنگ, سیاست و اجتماع>

خانه | پست خونه | | XML |

یک سوال

آخرین نوشته ام به موضوع ولایت فقیه پایان یافت.در این پست کمی مختصر به آن خواهم پرداخت.
زمانی که نشریات اصلاح طلب را مطالعه می کردم، در بعضی مصاحبه ها و یا مقالات به این نکته برمی خوردم که آنچه امروز از ولایت فقیه و یا نص صریح قانونی اش ولایت مطلقه فقیه برداشت می شود با نیت اصلی تدوین کنندگانش و تئوری پردازان آن متفاوت بوده است.(مصاحبه آیت الله منتظری با نشریه نامه) سن من کفاف نمی داد تا آن روزها را که به یاد بیاورم و تنها از راه خواندن کمی موضوع برایم شفاف تر می شد.نشریه نامه-یکی از نشریاتی که بسیار شجاعانه مطالب را منتشر می کند-مصاحبه ای با مصطفی تاجزاده داشت که او در پاسخ به سوالی در مورد ولایت فقیه مطالبی را مطرح کرد که برایم تازگی داشت.به همین خاطر آن مطلب را در ادامه می آورم.

نامه: در بحث تحول ساختار قدرت، ظاهراً پارادوکسی به نظر می رسد و آن تفسيري است كه ‏از
عنوان هاي جمهوری و اسلامی ارايه مي شود. در ابتدای انقلاب و در دوران جنگ، نیروهای ‏محافظه کار به شدت با ولایت مطلقه فقیه مشکل داشتند و اين نظريه را نقد می کردند. ‏سپس به طور ناگهانی جاها عوض شد و تفسیرهای دیگری از سوی آنان ارایه شد. تغییر ‏شعارهای جناح راست تا چه اندازه با تحولات درونی ساختار قدرت مرتبط بود؟
تاج زاده: تفسير رسمي امروز از ولایت مطلقه فقیه به هیچ وجه آن چیزی نیست که امام مطرح کرد. ‏در واقع نوعی قلب ماهیت صورت گرفته است. این قلب ماهیت اجازه می دهد که مخالفان سرسخت ‏ولایت مطلقه فقیه در زمان امام، امروز طرفداران سرسخت اين تفسير از ولایت مطلقه فقیه باشند. امام ‏هنگامی بر ولایت مطلقه فقیه تأکید کرد که بسیاری از لوایح و طرح ها با احکام اولیه شرع مطابقت ‏نداشت. ايشان گفتند كه خود حکومت از احکام اولیه اسلام است و به اين ترتيب نظريه اجتهادي ‏جدیدی را مطرح کردند. بنابراین نظريه، حكومت می توانست سایر احکام فقهي را تحت الشعاع قرار ‏دهد و گشایشی در بسیاری از کارها به وجود آورد. اصلاً امام مجمع تشخیص مصلحت را بر این اساس ‏تشکیل داد که در امر حكومت، مصلحت برفراز فقه حرف می زند. امام مجمعی را انتخاب کرد که در ‏صورت رد مصوبه ای از سوی شورای نگهبان، اگر مجمع آن مصوبه را به مصلحت کشور بداند، تبدیل به ‏قانون و اجرا شود. به همین جهت، وقتی امام سخن از تشخیص مصلحت و سپس ولایت مطلقه فقیه به ‏میان آورد، جناح سنتی به شدت ناراحت شد و از امام فاصله گرفت. من حتی فقیهی را می شناسم که ‏آن وقت ها عضو شورای نگهبان بود ولی به خاطر ماده مربوط به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت، ‏حاضر نشد به متمم قانون اساسی رأی دهد. این بزرگواران فکر می کردند بدعتی در دین صورت گرفته ‏است و مجمع تشخيص را اسلامی نمی دانستند. اتفاقاً این وقايع در همان دوره ای است که امام نوشتند ‏که ما باید در چارچوب قانون اساسی عمل کنیم. این به معنای آن بود که ولایت مطلقه در مقابل قانون ‏اساسی قرار ندارد و این گونه نیست که رهبر در هر موردی به دلخواه خود رفتار کند. چون اگر این گونه ‏باشد که دیگر به قانون اساسی نيازي نداريم و در آن صورت هرچه رهبری بگوید، مردم باید بپذیرند. ‏بنابراین، مفهوم ولایت مطلقه در مقابل احکام اولیه فقهي مطرح بود. اتفاقی که افتاد این بود كه راست ‏مبانی خود را عوض نکرد، بلکه موضوع را واژگونه كرد؛ یعنی ولایت مطلقه را جایگزین قانون اساسی ‏کرد. حرف آن ها اين شد که همه باید بر اساس ولايت مطلقه فقيه کار بکنیم و قانون اساسی مهم ‏نیست.‏
به عبارت ديگر، آن ها ولایت مطلقه را در مقابل قانون می گذارند. به همین جهت، از نظر ما از درون ‏این تفسير یک نوع دیکتاتوری بیرون می آید، ولي از نظریه امام دیکتاتوری استخراج نمی شد و به این ‏معنا نبود که شخص ولی فقیه بتواند خلاف قانون رفتار كند. اما گرایش راست در شرایط فعلی، چنین ‏تفسیری ارایه مي دهد، چون می خواهند زیر آب قانون را بزنند. علت آن هم این است كه با وجود این ‏قانون اساسی، با هر تفسيري انتخابات آزاد و حقوق شهروندی و آزادی بیان از آن بيرون می آید، اما با ‏آن تفسیر خواهند گفت که ولی فقیه به مصلحت نمی داند، پس احزاب باید منحل شوند یا انتخابات ‏آزاد بر گزار نشود. انتقاد ما به این تفسیر و نه به اصل موضوع، این است که ولایت مطلقه در مقابل رأی ‏مردم و در برابر خواست ملت نیست، بلکه مربوط به مواردی است که مصلحت جمهوری اسلامی چیزی ‏را اقتضا كند كه ممکن است ظاهر احکام شرعی بر خلاف آن باشد.‏

| هادی | 8:52 AM |