نوشتارهای انتخاباتی1-تجربه اصلاح طلبی
این روز ها اصلاح طلبان هشتمین سال بودن در دولت را تجربه می کنند. این نخستین تجربه آنان پس از جنگ تحمیلی بود و بازگشت به قدرت ایشان با اقبال مردم مواجه شد. مهمترین و ارزشمند ترین دستاورد از نظر نگارنده برای این طیف از نیروهای سیاسی تجربه ای بود که کسب شد. اگر مهمترین اقدام رئیس جمهور خاتمی را ارائه لوایح دوگانه اختیارات ریاست جمهوری و قانون انتخابات بدانیم، این حرکت جز با آن تجربه به دست نیامد و حاصل به بن بست رسیدن ها در طی سال های اصلاحات بود.در این نوشتار به یکی از این تجربیات خواهم پرداخت.برای تصویر کردن چینش قوا طبق قانون اساسی مثالی می آورم تا سهل الوصول تر باشد. مثلثی را در نظر بگیرید که هر ضلع از آن یک قوه را تشکیل داده است.به ترتیب قضائیه، مقننه و مجریه.از این مثلث، دو ضلعش با رای مستقیم مردم انتخاب و دیگری انتصابی است.
اگر بنا به تقسیم بندی نیرو های سیاسی باشد هرگز قوه قضائیه در ردیف نیروهای اصلاح طلب محسوب نمی شود. این رویایی برا ی اصلاح طلبان است که دوران مدیریت فردی همچون آیت الله موسوی اردبیلی را بر این قوه تجربه کنند. پس این ضلع نیاز به حساب و کتاب ندارد و تکلیفش مشخص است.
ضلع دیگر دولت است که هشتمین سال اصلاح طلبی را تجربه می کند.و اما قوه انتخابی دیگر مجلس است که در این هشت سال اصلاح طلبی رنگ های متفاوتی بر خود دیده است. در واقع دولت خاتمی با سه نوع مجلس روبرو بود. نخست مجلس پنجم. مجلسی که نیروهای راست سنتی بر آن تسلط داشتند و البته یک اقلیت قوی خط امامی و کارگزارانی هم حضور داشت. یادمان باشد که نخستین کابینه خاتمی تماما از همین مجلس رای اعتماد گرفت وشروع به کار کرد. مجلس دوم در فضای پس از دوم خرداد تشکیل شد تا همراه خاتمی باشد.نیروهای اصلاح طلب اکثریتی داشتند که حتی قدرت آبستراکسیون را از مخالفان می ستاند. مجلس هفتم هم با تمام اما و اگر هایش تشکیل شد تا دولت خاتمی سومین مجلس را در عمر خود تجربه کند. مجلسی با حضور چهره های جدید محافظه کار و تابلویی به نام آبادگران.اگر محافظه کاران مجلس پنجم تماما به کابینه خاتمی رای اعتماد دادند، نومحافظه کاران مجلس هفتم نشین استیضاح و عدم رای اعتماد و یا رای شکننده را در کارنامه فعلی خود دارند.
دغدغه اصلاحات همان طور که بارها ذکر شده اجرای قانون اساسی با قرائتی دموکراتیک از آن است.هنوز هم مهمترین دغدغه اجرای قانون است. اما نکته ای دیگر در میان است در این چند سال تجربه اصلاحات بیشتر رخ نمود.
ولایت فقیه یکی از مهمترین اصول قانون اساسی است و ولی فقیه نخستین شخص مملکت و اختیارات این مقام هم در اصل یکصد و دهم قانون اساسی ذکر شده است. ابهامی که در این بین به وجود آمده این است که اصل صد و دهم بنا به ادعای محافظه کاران کف اختیارت ولی فقیه است. سوال اینجاست که ولی فقیه در چارچوب قانون می گنجد یا بالعکس.آیا نکاتی که در جلسات هفتگی با رئیس جمهورمطرح می شود مصداق حکم حکومتی است ؟منظور از ولایت مطلقه فقیه که در سال شصت و هشت به آن اضافه شد دقیقا چیست ؟ یادم می آید آقای خاتمی در تبلیغات انتخاباتی در اولین دوره ریاست جمهوری در پاسخ به سوالی ولایت فقیه را تا سقف قانون اساسی پذیرفتند. مسئله دیگر نوع مناسبات بین رئیس جمهور و ولی فقیه است. آیا این نسبت مرید و مرادی است و یا تعریف شده در قانون.
این سوالیست که مشخص شدن جواب کاندیداهای ریاست جمهوری نسبت به آن تاثیر به سزایی در رای مردم دارد. البته جوابی که بعد از انتخاب شدن به همان عمل کنند.
| هادی | 9:17 AM | |
|
|
| :لینک دوستان: |
|---|
.:: تیتر آخرین اخبار ::.
:آرشیو نوشته ها:
July 2004 August 2004 September 2004 October 2004 November 2004 December 2004 January 2005 February 2005 March 2005 April 2005 May 2005 June 2005 July 2005 August 2005 September 2005 October 2005 November 2005 December 2005 January 2006 March 2006 April 2006 May 2006 June 2006 July 2006 August 2006 September 2006 October 2006 December 2006 January 2007 February 2007 March 2007 April 2007